قراءات للمشهد السياسي واستشراف سيناريوهات حل الأزمة البحرينية - الجزء الأول

 

قراءات للمشهد السياسي

واستشراف سيناريوهات حل الأزمة البحرينية

"الجزء الأول"

 

في مقالاتي السابقة كانت رؤيتي للأزمة في مجملها تشخيصية ومحاولات لتفكيك الديناميكية السياسية والاجتماعية الدافعة تصعيداً أو تهدئةً. أما في هذا المقال فقد ارتأيت أن أعيد معكم ترتيب هذه الرؤى، وسأشارككم دراسة وتمحيص سيناريوهات الحل المرتقبة وفق كل طرف من الأطراف الفاعلة والمتواجدة في الساحة السياسية، من خلال مراقبتي ومتابعتي وقياسي لمواطن القوى والضعف والفاعلية لهذه الأطراف.

نستعرض معاً في هذا الجزء:

الساحة السياسية في البحرين والأطراف الفاعلة فيها

الأحداث والالتفاتات السياسية

السيناريو الأول A : سيناريو شد الأطراف:

أ‌.        السلطة: الشد تجاة بقاء الوضع ساكناً

            ب‌.    المعارضة: الشد تجاه الحكومة المنتخبة

 

السيناريو الثاني B : سيناريو الفضاء الواسع

أ‌.        سيناريو حوار التوافق الوطني

            ب‌.    سيناريو تيار الفاتح: وثيقة الفاتح ورؤية تجمع الوحدة الوطنية

 

 ****************************************************************************************

 

الساحة السياسية في البحرين

الساحة السياسية تحوي أطراف فاعلة عدة قادرة على ممارسة الضغوط المختلفة لتحقيق رؤاها وأهدافها وبالنظر عن كثب نجد هذه الأطراف كما يلي:

الطرف الفاعل الأول: الحكم وما يملكه من قوة وتأثير ومساندة إقليمية رسمية وأذرعه المختلفة وحلفاءه (الحكومة والإعلام الحكومي والموالين للحكومة).

الطرف الفاعل الثاني: المعارضة "الشيعية تحديداً" وما تملكه من جماهيرية وقدرات تحشيدية وإعلامية وتحالفات إقليمية ومساندة دولية خجولة أحياناً وصريحة أحياناً اخرى.

الطرف الفاعل الثالث: وجودها في الساحة بفاعلية متواضعة وهي مابين فريق منطوي تحت الطرف الأول أو الثاني بدرجة أو بأخرى، ليس لهم دور واضح حالياً بسبب هذا الارتهان، وربما قد يكون لهم شأن بعد حدوث تغيير ما في العملية السياسية مستقبلاً.

الطرف الفاعل الرابع: الأطراف الخارجية المؤثرة سواء الإقليمية منها أو الدولية.

 

الأحـداث والالتـفـاتـات السـياسـية

قبل البدء في عرض سيناريوهات الحل واحتمالات نجاحها من عدمه، لنتمعن في الجدول التالي والذي يعرض الأحداث والإلتفاتات السياسية المهمة في الساحة منذ بواكير المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في مطلع عام 2000م وحتى الوقت الحالي:



لـتــكبيـر الـجــدول  .. اضغط هنا



وللاستزادة ممكن الرجوع  لفهرس المواضيع  في الموقع حيث قمت بشرح بعض هذه الرؤى بالتفصيل سابقاً.

 

 

السيناريو الأول: سيناريو شد الأطراف

 

 

أ‌.        السلطة : الشد تجاه بقاء الوضع ساكناً ..

 

في هذا السيناريو الثنائي يسعى كل طرف لتحقيق سقفه الأعلى المطروح إعلامياً، فمن ناحية الحكومة وإن أرادت أن يبقى الوضع ساكنا بلا تغيير إلا إنها تبدو أكثر ذكاء ومراوغة، ففي أدبيات الإعلام الحكومي دائما نجد التصريحات تركز على مواصلة السعي للإصلاحات وتطوير التجربة الديمقراطية ولا يوجد سقف للاصلاح، هذه العبارات المتكررة المطاطة الرنانة ذات الطابع التفاؤلي الواسع الذي يداعب خيال وأحلام القارئ، كل فرد يفسره حسب رغباته وحاجاته مما قد يعطي انطباع أن الحكومة لديها قدر من المرونة وتبحث بالفعل عن حوار جدي. وبرغم ذلك يبدو جليا للمراقب أن الوضع يميل إلى الجمود السياسي الشديد فبعد عشر سنوات من ميثاق العمل الوطني لازالت التشكيلة الحكومية تغييراتها قليلة جداً، فهي بحاجة ماسة لضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي، وللأسف وحتى بعد الأزمة التي عصفت بالبلاد استمر الوضع كأن لم يتغير شي، فمحاولة السلطة البقاء ضمن اشتراطات اللعبة السياسية التي أفرزها الميثاق غير واقعية.

ما نستنتجه من الكلام السابق أن إحتمال بقاء الوضع ساكنا تتراجع بسبب:

1.    الربيع العربي

2.    الضغوط الحقوقية

3.    القوى شعبية مستمرة في المطالبة

4.    وضع إقتصادي متردي

 

ب‌.    المعارضة : الشد تجاه حكومة منتخبة ..

المعارضة استمرت لأكثر من عام وهي ترى أن أي حل لن يتحقق إلا بتطبيق بنود وثيقة المنامة، وقلب الوثيقة يتلخص في "حكومة منتخبة" تأتي بناءً على خيار شعبي ليسهل محاسبتها وبالتالي عزلها حال إخفاقها. وقامت المعارضة بالتسويق لهذا المطلب إعلامياً بشكل كبير وعن طريق تحشيد الرأي العام في المسيرات، بل أن بعض أطراف المعارضة التي ترفض الوضع الدستوري برمته تقول أن وثيقة المنامة ما هي إلا الحد الأدنى المقبول، ولكن احتمال هذا السناريو ربما أصبح بطريقة ما غير واقعي وما دلل على ذلك تصريح أمين عام جمعية الوفاق الاسلامية عن الديمقراطية التوافقية، وربما أيضاً يكون التصريح إحدى ألاعيب السياسة ! .. بخاصة أن أمين عام الوفاق رجع وكرر مطلب الحكومة المنتخبة في خطاب عاشوراء وفي تجمع المقشع الأخير.   

وأستطع القول أن إحتمال نجاح هذا السيناريو تتراجع لعدة أسباب :

1.    القوى التقليدية

2.    القوى الشعبية المناوئة

3.    التحالفات الاقليمية الضاغطة

 

المحصلة أن سيناريو شد الأطراف أصبح غير واقعي لكلا الطرفين فالمعارضة بتصريح قائدها السياسي الشيخ علي سلمان الموجه للحكومة ذكر إمكانية اللجوء الديمقراطية التوافقية وبذلك يكون قد أخرج معادلة الحكومة المنتخبة من الصورة مع احتفاظه بتصريح "الحكومة المنتخبة" الموجه لمستمعيه! كما سمعنا في خطاب عاشوراء. الملفت أن رد الفعل الحكومي جاء سريعاً عبر تصريح وزير العدل رفضه لحكومة طائفية بالرغم من أن وضع البلد برمته طائفي بإمتياز، وفي الجانب الآخر فإن تكلفة الجمود السياسي وبقاء الوضع ساكنا تكلفة كبيرة على عدة مستويات الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، ناهيك عن وضع الإقليم المضطرب.

التاريخ القريب يقول أن أزمة التسعينات لم تًطوى إلا بمبادرة جريئة من السلطة !.

السيناريو الثاني: الفضاء الواسع

 

سيناريو الفضاء الواسع .. أطلقت عليه هذه التسمية لأن الحلول المقترحة من الأطراف الفاعلة في هذا السيناريو تسبح في فضاء واسع عن باقي الأطراف التي تتدرج من أدناها في مرئيات حوار التوافق الوطني كما سأوضح هنا إلى أقصاها في رؤى المعارضة. وينقسم هذا السيناريو لجزئين:

 

أ‌.        سيناريو حوار التوافق الوطني:

 بعد انتهاء مرحلة السلامة الوطنية دعى صاحب الجلالة ملك البلاد إلى حوار يُفضي إلى حل كل الإشكالات القائمة وكانت بشرى خير وتفاؤل لوضع حجر الأساس لحل الأزمة، لكن الأجواء المشحونة خارج القاعة كانت تعكس القتامة على المؤتمر، أضف إلى ذلك سوء تمثيل كل الأطراف الممارسة للعمل السياسي وغيرها ممن لم تمارسه، ونسب التمثيل الغير واقعية للأطراف التي حضرت اللقاء. نتج عن حوار التوافق الوطني توصيات كثيرة ولكنها في النهاية توصيات عامة فضفاضة قابلة للتغيير وإعادة التشكيل بما يناسب السلطة، ويكفي أنها في النهاية تبقى توصيات غير ملزمة، وكما يقولون الامور تُقاس بنتائجها. وإذا كان الهدف من حوار التوافق الوطني هو حل الأزمة، فإن النتيجة تساوي صفراً في هذه الحالة، لأن الأمور سارت في اتجاه التعقيد.

الغريب في الأمر أن طرفي الأزمة (الحكومة والمعارضة) كانا ينظران إلى الحوار عن بعد ومشاركتهم كانت هامشية، فالطرفان يدركان أن حل المشكلة يكون في مكان بعيد عن الأنظار. ولكن في حال الوصول لحلول ناتجة عن تفاوضات بين الحكم والمعارضة فقد يتم تجيير توصيات حوارالتوافق الوطني الفضفاضة كتغطية للحلول واكسابها شرعية حوارالتوافق الوطني، وإن كانت هناك علامات استفهام كثيرة حول شرعيته !.

سيناريو حوار التوافق لم يُنهي الأزمة ولم يجد الحل للأسباب التالية:

1.    سوء التمثيل لقطاعات المجتمع

2.    الغياب الفاعل لطرفي الأزمة

3.    اقتصاره على توصيات فضفاضة غير ملزمة

 

ب‌.    سيناريو تيار الفاتح:

كان لابد لتيار الموالاة أن يُدلي بدلوه وطرح أكثر من رؤية لحل الأزمة، لنستعرضها معاً:

 

-         وثيقة الفاتح (جمعية المنبر الإسلامي وجمعية الأصالة الإسلامية):

 نبدأها بوثيقة الفاتح التي أخرجها كل من جمعية الاصالة "سلف" وجمعية المنبر الإسلامي "إخوان مسلمين"، وبإعادة قراءة الوثيقة نجدها لا تعدو عن كونها مناكفة لوثيقة المنامة الأكثر جرأة والأرفع سقفاً على مستوى المنظومة الخليجية وليس البحرين فقط، فوثيقة الفاتح تبحث في أمور عامة فضفاضة تم ذكرها والتأكيد عليها في ميثاق العمل الوطني.

-         رؤية تجمع الوحدة الوطنية:

أما رؤية تجمع الوحدة الوطنية فهي أكثر تقدماً وأكثر اتزاناً، بل أجزم إنها إحدى الحلول الأكثر واقعية لحل الأزمة في البحرين، ومن المحير جداً هو عدم تسويق رؤية الفاتح لدرجة تصل إلى التقاعس !.

تقوم رؤية التجمع على الآتي: إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية تكون مسائلة ومحددة المدة، وبرلمان كامل الصلاحيات، وقضاء مستقل يضمن الحقوق ويحقق العدل بين  المتنازعين.

بالتمعن في الرؤية نجدها قريبة من وثيقة المنامة بدرجة كبيرة ولا تختلف عنها إلا بمعنى توصيف الإرادة الشعبية، ففي وثيقة المنامة نرى أن الانتخاب الحر المباشر هو الوسيلة لإكتساب الثقة الشعبية، حيث ستكون الحكومة نتيجة مباشرة لهذه الثقة، بينما تركت رؤية التجمع هذا التفصيل مبهماً، وقد يكون القصد اعطاء الحكومة الشرعية الشعبية عبر موافقة نواب الشعب في البرلمان.

ومن الأمور الأخرى المثارة في الرؤية هي المواطنة المتساوية وفي هذا أيضاً لفتة مهمة، حيث يعتقد القائمون على التجمع أن أي تعديل للدوائر والنظام الإنتخابي ربما قد يؤدي إلى فوز المعارضة بالأغلبية المريحة التي تمكنها من السيطرة على المجلس، وبالتالي يصبح برلماناً معارضاً أمام حكومة معينة مما يولد نوع من الترضيات الحكومية للمعارضة على حساب التجمع ومكونه، وهذا قد يكون من الأسباب التي تدفع التجمع إلى الركون وعدم الدفع في إيصال رؤيته إلى المجتمع بشكل أكثر شفافية، لذلك هناك من يعتبر أن التجمع بهذا السلوك يمارس الإنتهازية السياسية على حساب المبادئ العامة.

ولكن تبقى مشكلة واحدة ليست بالهينة، وهي غياب الفاعلية السياسية لمن أصدر هذه الرؤية، فالتجمع يفتقد لركيزتين أساسيتين: الأولى أنه لا يعتبر طرف محايد في الأزمة بل يجعل نفسه خصماً للمعارضة، ونتج عن هذا الموقف افتراق بين الموالاة والمعارضة فأصبحا بعيدين كل البعد عن التوافق. الركيزة الأخرى هي افتقاره - التجمع- لأي وسيلة من وسائل الضغط التي تدفع سواء الحكم أو المعارضة لقبول هذه الرؤية وهذا الطرح، وإن كنت أرى أن هناك تيار شبابي واعد في تجمع الوحدة الوطنية أصبح أكثر استقلالية وأكثر جرأة في الطرح، وبتغير اللعبة السياسية قد يصبح التيار رقماً صعباً في المعادلة مستقبلاً.

خلاصة القول هنا رؤية التجمع تعتبر:

1.           متوازنة

2.           قابلة للتطبيق

3.           تنقصها الفاعلية السياسية القادرة على تسويقها وفرضها إن كان قصدا أو بغير قصد.

 

انتهى الجزء الاول ..

****************************************************************************************

 

ياترى ماهي استراتيجيات الحكم في إدارة الأزمة ؟

كيف تعاملت مع خصومها وحلفاؤها؟ وكيف ستهيئ الساحة لحل الأزمة ؟

والسؤال الأهم .. كيف السبيل للحل السياسي؟

سنتابع معاً إجابات هذه الأسئلة في الجزء الثاني

 

أخــوكم .. أبـوعمــر الشـافعي