أزمة البحرين ... خيوط الصوف المتشابكة

أزمة البحرين ... خيوط الصوف المتشابكة

بعد 540 يوما من بدء حراك فبراير .. البحرين الي أين؟

تمر الأيام ثقيلة على هذه الجزيرة الصغيرة التي تتوسط الخليج العربي .. بعد سنة ونصف ولا زالت تموج بحراكها الذي فاجأ الجميع وباغت حتى صانعيه في عنفوانه واندفاعه، وربما أكثر ما باغتهم هو الارتباك الكبير الذي بدت عليه الدولة .. كان الحراك مفاجئاً حتى للفاعلين على الارض مما أفقدهم البوصلة وأصبح القائد الشعبي الذي يستمد قدرته وشرعيته من وضعه الديني رهين لشارعٍ متموجٍ لا يهدأ بالرغم من القدرة التنظيمية الكبيرة القادرة على توجيه الحراك، إلا أنهم فضّلوا التريث وملاحقة الشباب لقطف ثمرة ربما تكون أكبر من قدرتهم على بلعها فضلاً عن هضمها .. هل كان الحراك وما يحيط به من ربيع ضاغط يمهد الطريق للحصول على حق تاريخي فُقد منذ أكثر من قرنين من الزمان حسب وجهة نظر البعض؟ .. ربما رأت المعارضة أن سُنن الله قد بدأت بالتحقق وأن الأمور إلى تَبَدُل والتغيير الجذري قادم لا محالة ..

 بعد حوالي 540 يوما من بدء حراك 14 فبراير ما هي محصلة جرد الحساب .. من هم الرابحون؟ ومن هم الخاسرون؟ ومن هم المتفرجون؟ ومن الطامحون ؟؟ ....

المعارضة الى أين ... ربما صموووود ؟!

وقعت المعارضة في مأزق كبير ذو وجهين، أولهما تعرضها للمضايقات الأمنية الشديدة من قبل الدولة والتي كان آخرها البدء بمنع بعض مسيراتها المتكررة والتي بقيت إحدى رسائلها القوية على الارض - بخاصة مسيرة 9 مارس التي غطت شارع البديع بمساريه في سابقة بعد مرحلة السلامة الوطنية واكتسبت فيها شرعية جديدة - ولكن بدأ التضييق عليها وقضم مساحاتها بشكل متدرج ابتعاداً عن العاصمة وذهاباً إلى ساحة المقشع وخلصت المضايقات الأمنية إلى منع المسيرات بالكامل برغم الحرية المكفولة دستورياً ووجود قانون للتعبير عن الرأي .. أما المأزق الآخر الذي كان يؤرق الوفاق ولا زال هو إئتلاف شباب 14 فبراير وبقية الحركات الأكثر تشدداً (حركة حق والوفاء و أمل) والتي استطاع الناشط الحقوقي نبيل رجب أن ينظم ويقود مجاميعها ولو ظاهرياً، ومع ذلك يبدو أن الخيط بين إئتلاف 14 فبراير والوفاق رفيع جداً بحيث لا تستطيع التمييز بينهما مما يدفعنا للتساؤل: هل الإئتلاف هو الواجهة المشاغبة للوفاق والتي يتم إشهارها وقت الحاجة؟ أم أن الإفتراق قد يتم خاصة بعد حصول تسويات ربما قد لا ترضي الأطراف الشبابية الجانحة للتغيير بشكل أشمل؟.

 والملفت في الأمر أنه وبالرغم من القرار الحكومي بمنع المسيرات إلا أن الأدوات التي تمتلكها الوفاق تثبت دائما أنها لاعب لا يُستهان به، وخير شاهدٍ على ذلك هي حملة "خفافيش الظلام" التي أدارتها الوفاق بكل احتراف وحملة التوثيق الأخرى اللتان ركزتا على كشف انتهاكات رجال الأمن بشكل فعال، مما اضطر وزارة الداخلية للتجاوب مع الأمر بصورة مباشرة، بالإضافة إلى تصريحات أحد أركان الدولة عن ذات الموضوع بشكل مموه ! .. ووصل هذا التأثير الكبير للصحافة حيث استفزت الحملتان بعض كتاب الصحف المحسوبة على الدولة فبدأوا بالهجوم الشرس والمباشر على المعارضة. والمتتبع يرى أن ما نتج عن حملة خفافيش الظلام كان أكبر بكثير من مسيرة هنا أو اعتصام هناك والتي ربما قد تكون باهظة الثمن والتكاليف !.

جنيف .. هل هي فرصة للحل أم فرصة للتدويل؟

جلست ذات يوم مع أحد الكوادر الناشطة في الوفاق وفاجأته بسؤالي: لماذا أنتم متفائلون بخصوص جنيف؟ وهل تعتقد حصول حل بهذه الطريقة؟؟ .. كان رده ابتسامة عريضة تغني عن الكلام .. ابتسامة المتفائل إن لم يكن الواثق جدا !! .. من أين جاءت هذه الثقة؟ هل هي انعكاسة لما يراه من تفاؤل في كوادر الصف الأول للوفاق؟ أو ربما من القادة الرئيسيين في الوفاق؟! وهل هناك ما يدعو للتفاؤل حقاً؟ .. ربما كم الانتقادات التي قيلت في جنيف كانت من الشدة بحيث أصابت المعارضة بنوع من "السكرة" جعلتها أكثر تفاؤلاً وبخاصة اهتمام مجلس حقوق الإنسان بأفراد الوفد وخوفهم على سلامتهم وذكر أسماءهم فرداً فردا في سابقة هي الأولى من نوعها في هذا المحفل .. مما أعطى صورة سيئة جداً عن حكومة البحرين وطريقة تعاملها مع معارضيها، وكان اللافت في الأمر والمحزن هو سوء تصرف الوفد الحكومي والذي كما بدا أنه لم يستطع ملئ الكرسي الذي انتدب له! فبدلاً من التأكيد على سلامتهم وهو ضامن لسلامتهم بوصفه الوفد الممثل للجهة المناط بها المحافظة على حقوق الانسان في حكومة البحرين، إلا أنه لم يتمكن من تحديد موقف! .. وهذه مُشكلة أخرى في البحرين إذ أن معايير اختيار الوزراء لا تتم باختيار الشخص الأكفأ والمفيد، بل يتم اختيار الموالي وإن كان بلا قدرة على مناورة ومحاورة الخصوم.

تظل مسألة التفاؤل الشديد لمسألة جنيف كالأحجية، فهل هناك لوبي استطاعت المعارضة تشكيله بالتعاون مع أطراف خارجية لرفع ملف البحرين إلى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي لمجلس الأمن ؟؟.. هذه تبقى فرضيات تحتاج لأدلة وإن كنت أرى أن هذا الموضوع صعب المنال لكون اللوبي المُحقق في الشأن الحقوقي لا يمكن تشكيله إلا بقرار سياسي من ذات الدول. أما في الطرف الحكومي فنجد أن الحكومة قد نجحت كثيراً في تشكيل "لوبيات" قوية ضاغطة على المعارضة في الخارج مستغلة الدعم السعودي اللا محدود وشركات العلاقات العامة.

مكون الفاتح .. ما هي الحصيلة ؟

الفاتح وتقريرة السياسي الى اين ؟؟

ربما لم تتحرك المياه الراكدة منذ زمن بعيد في شارع الفاتح أو الشارع الموالي بنفس الحدة التي خرج بها التقرير السياسي لجمعية الوحدة الوطنية، فما هو الغرض من صدوره؟ ومن شارك في صياغته؟ ولماذا خرج في هذا الوقت بالذات؟ .. هل وصل القوم إلى معرفة واستيعاب حقيقة الأمر وبأنهم كانوا أداة في يد الحكم وتم استنفادهم وبالتالي ابعادهم عن الصورة ؟!.. الغريب في الأمر أن التقرير تم التعاطي معه بعدة أشكال مختلفة، فالمعارضة الممثلة بالوفاق رحبت بالتقرير بشكل واضح في مقابلة عبدالجليل خليل في جريدة الوسط، ولا يمنع أن بعض الأطراف المحسوبة عليها - المعارضة - بدأت في النقد الشديد الذي وصل الى حد الاستهزاء كما في مقالات الصحفي هاني الفردان والصحفي قاسم حسين في جريدة الوسط. ولكن الأكثر إثارة في الموضوع هو الانتقاد الشديد الذي تم توجيهه للتقرير من قبل جمعيتي المنبر الإسلامي والأصالة وكان ذلك جلياً في مقابلة الشيخ عادل المعاودة في جريدة البلاد. أما المصيبة الكبرى فكانت اختفاء سلوك النقابة من أعضاء جمعية الوحدة الوطنية، فأخذ أعضاء فاعلين في التجمع انتقاد التقرير بشدة وصولاً لاتهام من أعد التقرير بأنه مدسوس من قبل المعارضة وقيل أن أحد الاعضاء قدم استقالته من اللجنة التأسيسية لذلك السبب!! ..

وهنا نتساءل .. هل من قام بصياغته هو الشخصية البراغماتية المتقلبة والذي يريد دائماً أن يتصدر المشهد وأن يكون معارضاً بدون دفع فواتير معارضته؟؟ أم أنها الدولة التي أرادت تشتيت أكبر للتجمع ؟؟ أم أن بعض قياداته وصلت لقناعة بوجوب اتخاذ موقف تاريخي يحفظ لهذا الكيان وجوده السياسي وإن كان متأخراً؟! في الفترة الماضية وبعد صدور التقرير يبدو أن جمعية الوحدة الوطنية قد أعادت تموضعها كجمعية معارضة لها مطالب واضحة ربما قد لا تصل في سقف مطالبها إلى سقف وثيقة المنامة إلا أنها تحمل سقف أعلى بكثير من وثيقة الفاتح سيئة الذكر - والتي وضعها كل من المنبر والاصالة – والتي لم تكن في مجملها سوى كلام إنشائي مكرر وممجوج.

المنبر – الأصالة

على عكس جمعية الوحدة الوطنية تبدو الجمعيتين في سكون وصمت قاتل، ربما لأن الجمعيتين كانتا أكبر المستفيدين في آخر قرارات التعيينات على مستوى مدير إدارة فما فوق بعد ان استقر مزاج الدولة وشارعها الموالي على إزاحة ما اصطلح عليه (الخونة) من كثير من القطاعات الحكومية والهيئات الشبه حكومية، لذلك تحركت الجمعيتان بشكل متماهي مع الدولة بصورة تثير الاشمئزاز والغثيان في استغلال ما هو متاح من مراكز ومناصب تتيحها سياسة مرحلة. وما يدل على ذلك موقفهم من اعتقال الناشط محمد البوفلاسة وتلويث سمعته ولو أنهم قاموا بتبرير موقفهم المخزي بتبرير مخزي، بأن المذكور تربطه علاقة بالمعارضة!.. ولكن سكوتهم المطبق عن اعتقال محمد الزياني يثير تساؤلات كثيرة ووصل الأمر بأن يكتب نائب أمين عام المنبر ناصر الفضالة تغريدة يعلن فيها تأييده لإجراء الحكومة في اعتقاله رغم الغموض الذي يلف سبب اعتقاله. والسؤال المطروح هنا ماذا سيكون موقف الجمعيتين بعد حصول التغيير المرجو في الإصلاح وخاصة أن بعض الاشارات بدأت تصدر من أكثر من جهة عن حتمية التغيير إضافة للربيع العربي الضاغط؟ ..

مجلس النواب

من النتائج الإيجابية لحراك فبراير أنه أثبت لجميع مكونات البحرين ولقطاع واسع من الشعب أن مجلس النواب بتركيبته الحالية وبصلاحياته المتاحة، لا يعدو أن يكون ديكور خارجي فقط !! هدفه إرسال إشارات للخارج بأننا دولة دستورية تحوي كل أدوات اللعبة الدستورية المعروفة. فمجلس تشريعي منتخب يُفترض به أن يكون ممثلاً لشعب البحرين بكل أطيافه، كان خارج الأزمة .. بل تم استخدامه كمجرد أداة وكأنه وزارة حكومية تنفذ ما يصلها من أوامر .. وكان ذلك جلياً في قضية وزيرة الثقافة الشيخة مي، والتي وصفتهم بصفة لا يقبلها رجل في بلد محافظ كالبحرين وتم تجاوز الموضوع وكأن شيء لم يكن !. حل اللازمة لن يتم إلا ببناء مؤسسة تشريعية لها سلطة .. لها أنياب .. ولها سيفٌ ونصل، تجعل الحكومة تهابها .. هذه المؤسسة يجب تغييرها بشكل كامل بحيث تُشرف عليها هيئة خاصة تجمع كافة المكونات السياسية بعيداً عن الدولة، ويجب أن يتم تعديل الدوائر وفق أُسس صحيحة فالوضع الحالي غير منصف للشيعة وظالم للسنة .. غير منصف للشيعة لأنه يحرمهم من إيصال من يمثلهم وفق نسبتهم الفعلية، وظالم للسنة في تحديد خيارات الناس سلفاً إما بتجيير العسكريين أو من خلال المراكز العامة للتصويت والمشكوك فيها.

هل بدأ الضوء في أخر النفق؟؟

منذ بداية شهر رمضان بدأنا برؤية سلوك متكرر من أحد أقطاب الحكم فيه إشارات للتغيير والمصالحة والتعايش وحوارات جدية مقرونة بنبذ العنف، وفي ذات الوقت يتلقى الشيخ علي سلمان أمين عام الوفاق هذه الاشارات ويرد عليها بتصريحات متكررة عن الالتزام بالخيار السلمي للحراك .. فهل هي بداية غزل؟؟ أم أن الجميع وصل إلى النقطة الحرجة حيث تعبت هذه الأطراف وتريد أن تصل إلى حل مرضي للجميع .. فالحكم أوجعه وبشده اهتراء سمعته على المستوى الدولي والوضع الاقتصادي المتردي والوضع الأمني المنهك الذي لا يهدأ .. والمعارضة أوجعتها حملة الإقصاء المستعرة والمستمرة .. والموالاة المنقسمة مابين متململ ومتذبذب وصامت وجزء يمثل مرآة عاكسة للقوى التقليدية التي تريد بقاء الوضع كما هو .. وقد تكون الإشارات والتصريحات الخفية ببدء حوار ينتهي بحل البرلمان كما صرح الشيخ عبداللطيف المحمود قبل يومين لا تعدو عن كونها عملية تمويه سياسي Political Camouflage من قبل الدولة استعداداً لمعركة جنيف القادمة ! بحيث تذهب الدولة إلى جنيف والحوار مع جميع الأطياف قائم لتجاوز ما قد يحدث في جنيف.

خيوط الصوف

في عرف السياسيين كل الأمور يجب أن يكون لها حل  ..

الحكم .. الأطراف التقليدية في الحكم .. أصحاب المصالح .. الشارع الشيعي .. الشارع السني .. العمق الخليجي .. الإقليم .. الوضع الدولي .. خيوط صوف متشابكة ولكنها مختلفة الألوان تحتاج لقائد ماهرحاذق صبور ودقيق يستطيع فك كل هذه العقد عقدة تلو الاخرى لعزل كل لون على حدة .. ولا ننسى أن عُقد الصوف بقدر القوة التي نحتاجها لتفكيكها نحتاج لقدر أكبر من الهدوء والصبر والتروي وعدم الاستعجال والا تقطعت الخيوط ! .. كل طرف في اللعبة يجب اقناعه بنظرية المركب التي يجب أن يبحر .. فإما نبحر جميعا أو نغرق جميعا ..

برغم الصعوبة وبرغم العراقيل التي ستوضع إلا ان الحل يتطلب شجاعة ومرونة وسقف متزن يحافظ على هيبة الحكم وبذات الوقت يعطي مساحة أكبر للإستحقاق الشعبي الناتج عن خيارات الغالبية العظمى من الشعب .. وخاتمة الكلام أن السلطة تعرف جيداً مطالب المعارضة فهل سترسل لها رسائل جديدة بالممكن والمتاح وهل ستقبلها المعارضة ؟؟ ..

وهل ستتمكن العقلية الشابة في الحكم المتطلعة للمستقبل فك خيوط الصوف المتشابكة والبدء في تشكيل نسيج جميل ملون متناسق فريد يكون نموذجاً لدولة عصرية في محيط متلاطم ؟؟..

فلننتظر لنشاهد .. لأن اللعبة أصبحت أكثر تشويقاً وإثارة .. فقط تابعوا بصمت .. مثلي ..