حــرب الوثـائــق ... وثـيــقة تــلد أخـــرى ! ... الجزء الأخــير

حــرب الوثـائــق ... وثـيــقة تــلد أخـــرى !     ... الجزء الأخــير

النقطة الأخيرة : التـجنــيس والتمــيـيز

التجنيس والتمييز من القضايا الحساسة المثارة في البحرين وعلى وجه الخصوص قضية التجنيس، والتي جعلتها المعارضة من الأمور الرئيسية والعاطفية القادرة من خلالها على حشد جماهيرها حيث جعلتها احدى الأدوات المهمة لتأكيد المظلومية و إظهار التمييز.

في حوار مع أحد الأصدقاء من المعارضة قال لي بحدة: ربما لا يوجد بيننا وبين العمال الأجانب في البلد أي مشاكل وسيأتي يوم ما ويرحلون، ولكن المشكلة الكبرى هي مع المجنسين وأبنائهم !..

 

هل كان حواره معي يعبر عن اسقاطات نفسية وإحساس بالخطر من هؤلاء البشر .. من أين جاء هذا الاحساس وكيف تولد؟؟

أعتقد أن الجزء المهم في الموضوع هو جعل التجنيس توأم للمظلومية التي يدندن عليها التيار المعارض، مما أدى لتولد شعور عام عند أغلبية المواطنين بأن الحاصل الجنسية البحرينية مؤخراً وينتمي لطائفة معينة أو منطقة جغرافية معينة تحوم حوله وحول شرعية حصوله على الجنسية علامة استفهام كبيرة.

التجنيس أصبح من أكبر الأسلحة الإعلامية بيد المعارضة، لوصم الحكم بالتطهير العرقي والتغييرالديموغرافي للتركيبة السكانية، وقد كانت شعارات التظاهرات في العام الماضي مليئة بذكر هذه القضية وكانت تنادي باسقاط المجنسين، حتى أن أكثر المدارس التي شهدت اضطرابات كانت هي المدارس المختلطة والتي تحوي نسبة لا بأس بها من الطلبة المجنسين.

لكن عندما ننظر لهذه القضية من زاوية أخرى نتساءل هل المكون الآخر وأقصد أهل السنة يرون ذات الخطر من التجنيس أم أنهم متعايشيين مع هذا الوضع ولا يعتبرونة مشكلة كبرى؟. بعد التنقيب في صحافتنا البحرينية قمت بحصر عدد من المقالات التي تبين رؤية هذا المكون للمجنسين وخاصة العرب منهم، أول هذه المقالات مقال للكاتب هشام الزياني في صحيفة الوطن نشر قبل سنوات تحت عنوان "معاً ضد التجنيس" أبدى فيه الكاتب ضيقه وتبرمه الشديدين وكذلك سأم الأهالي من مشاكل المجنسين، وأقتبس هنا من مقاله: (نقول ذلك مخلصين للدولة وللقيادة، كان خطأ كبير تخريب النسيج الاجتماعي للمناطق العريقة) ! .. وكأنه بهذه العبارة يرى هؤلاء الفئات بأنهم فئات دخيلة على المجتمع وتشكل خطراً على النسيج الاجتماعي والتركيبة السكانية، ولعله يتفق في هذه الجزئية مع رؤية المعارضة!، إلا أنه تبرأ من كونه محارب أو معارض لفكرة التجنيس في الأزمة الأخيره لأسباب لا مجال لذكرها الآن.

 وكذلك أسترشد بمقال للأستاذ حافظ الشيخ صالح، الذي كان أكثر تطرفا في طرحه، حيث قال: (كل بيت ممنوح من الدولة لـمُجنّس هو بيت مغصوب من مواطن بحريني أباً عن جد وكل شقة معطاة لـمُجنّس هي شقة مغصوبة من مواطن بحريني أباً عن جَد ..) إلى آخر المقال.

كما تناولت الصحفية سوسن الشاعر ذات الموضوع في مقال مطول تحت عنوان: "حتى الرفاع آخر المناطق الامنة"، وإن كانت أقل تشددا في الطرح ممن سبقها.

المحصلة أن هناك تذمر أيضاً من المكون الاخر بسبب التجنيس الغير قانوني، وفي اعتقادي ان ما زاد النار اشتعالاً هو عدم وضوح وعدم شفافية بيانات وزارة الداخلية مما جعل الموضوع مثار للاشاعات .

بعد هذا الشرح نأتي للمعالجة التي ذكرت في وثيقة المنامة ووثيقة الفاتح لموضوع التجنيس، ففي وثيقة المنامة قمت بإفراد فقرة كاملة مركزة على التجنيس السياسي والذي يعتبر مخالفاً للقانون، كما يلي :

التجنيس السياسي: بحيث تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية، فما كان منها ضمن النظام والقانون يتم إقراره، وما كان منها ضمن الاستثناءات يتم التراجع عنه وترتيب أوضاع أصحابه، مع مراعاة الظروف الإنسانية والأسرية لهم وفق مبادئ الإنصاف والعدالة

أما وثيقة الفاتح فلم يأتِ ذكر أي معالجة لموضوع التجنيس.