قراءات للمشهد السياسي
واستشراف سيناريوهات حل الأزمة البحرينية
"الجزء الثالث"
سـيـنـــاريو الحـل السـيـاســي
برغم البطء الذي بدى جليا في المشروع الاصلاحي نرى تعايش للجمعيات المعارضة مع الوضع السابق قبل 14 فبراير 2011م بهدوء بالغ ومطالب خجولة ومتواضعة لحد ما .
ماذا حدث إذن ؟؟! وما الذي قلب الساعة الرميلة لتنذر بقرب انتهاء الوقت؟
ما الذي دق ناقوس الخطر بشكل مفاجئ ؟
"الربيع العربي"
هز هذا المشهد بقوته وسرعته الغريبة الوطن العربي برمته وجعل العالم ينظر مدهوشاً للأحداث التي تمت بشكل متلاحق ومزدحم وشديد الاندفاع، وعلى الصعيد المحلي وبالنظر للجدول في الجزء الأول من المقال، نجد أن سياسية شد الأطراف قد انتهت واستهلكت، فلا الحكم قادر على الاحتفاظ بالوضع الساكن كما كان سابقاً لعدة اعتبارات، ولا المعارضة قادرة على فرض رؤيتها في حكومة منتخبة.
ما الذي يحتاج الناس لكي يسخطوا ويثوروا؟ ما الذي يجبرهم على كسر نمط حياتهم؟ الناس لا يهمها من يحكم في المقام الأول ولا يهمها الطبقة الحاكمة حال توفر شرطين:
- الأول أن كل فرد يستشعر أنه يعيش في بلد يوفر له العزّة والكرامة والحياة المعيشية المقبولة
- أما الثاني أن لا يستشعر أن هناك طبقة مختلفة عنه تستمتع بثروة كان يجب أن يستمتع بها بقية الأطياف، وهذه الثروة لا يمكن إدارتها بحكمة إلا بوجود قانون واضح وصارم يضمن إشراك الأفراد برؤياتهم وتطلعاتهم ورقابتهم على من يدير أملاكهم العامة، وبذلك تتحقق العدالة بين الجميع.
بعد هذه الأزمة الثقيلة هل سترضى المعارضة بأن تبقى ضمن اللعبة السياسية كما كانت قبل 14 فبراير أم أن طموحها أكبر؟ .. من مراقبتي للأمر تبين لي أن المعارضة لم تعد تهتم بالموقع النيابي قدر اهتمامها بأن تكون شريك فعلي في الحكومة وفق ما ترى أنه يمثل ثقلها الطائفي - وإن قلنا ثقلها الإنتخابي للابتعاد عن التوصيف الطائفي - وهذا لا يعتبر سلوك سياسي خاطئ لأن كل الجمعيات السياسية تسعى للتمكين السياسي بطريقة أو بأخرى وتسعى كذلك للوصول للسلطة أو لجزء من السلطة في أسوأ الأحوال.
الحكومة طرحت الحل وفق مفرزات حوار التوافق الوطني وهي ترى أن ما جاء فيه من "إصلاحات" فاق بكثير ما كانت تطالب به الوفاق قبل سنتين من بدء الأزمة، وعند الرجوع لتصريح الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق عن "ديمقراطية توافقية" يكون بذلك نزل درجة عن مطلب الحكومة المنتخبة وأصبح الطرفين على حدود "فضاء واسع"، رغم أن رؤية تجمع الوحدة الوطنية كما أسلفت هي أقرب للواقعية السياسية القابلة للحل، ولكن من طرحها وتبناها تنقصه الفاعلية السياسية لفرضها على باقي الأطراف المختلفة، وباعتقادي أنه إن تم اتباع سياسة التفاوض، فالحل سيكمن في هذا الفضاء الواسع .. حيث ستحدث توافقات بين ديمقراطية توافقية ومفرزات مرئيات حوار التوافق الوطني.
والتوافقات أو التغييرات التي يمكن الحديث عنها .. أجملها هنا كالآتي:
أولاً : استقلال القضاء
العدل أساس الملك وبغياب العدل تحدث المظالم والانتهاكات، لذلك يجب تعديل النظام القضائي وفصله فصلاً تاماً عن بقية السلطات لكي يطمئن الناس عند أي خلاف بينهم مهما صغر أو كبر، والشكوك المثارة حول نزاهة القضاء هي التي دفعت للاستعانة بلجنة دولية خارجية محايدة لتقصي الحقائق حول الحوادث والانتهاكات التي حدثت إبان الأزمة، وهذا ما لا نحتاجه في حال تم فصل القضاء واستقلاله.
ثانياً : تعيين الحكومة
حسب المادة الدستورية يحتفظ ملك البلاد بصلاحية تعيين رئيس مجلس الوزراء، ويبقى إكتساب الحكومة للثقة الشعبية مثار جدل كبير، لأن حكومات التعيين ينقصها التمثيل إلا إن حصلت على ثقة شعبية مباشرة أو غير مباشرة. ولكن يبقى السؤال حائراً، فحسب مرئيات حوار التوافق الوطني وحسب ما تم إقراره في البرلمان والمرسوم الصادر لتعديل الدستور فإن المادة رقم 46 هي التي حملت في طياتها إكساب الشرعية الشعبية للحكومة، والجدول المرفق يبين المادة والمآخذ التي وجدتها في ديباجة المادة حسب رؤيتي:
العلة ان تكتسب التشكيلة الحكومية وليس البرنامج الحكومي ثقة المجلس المنتخب
| |
ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
|
لذلك من الخطأ كما أرى إعطاء الثقة لبرنامج بل يجب إعطاء الثقة لمن سيقوم بتنفيذ هذا البرنامج ومن باب أولى ان تُعطي الثقة في هذه الحالة للتشكيلة الحكومية وليس للبرنامج الحكومي.
وفي حالة أعطيت الثقة للتشكيلة الحكومية تعطى توقيت محدد لتمرير برامج الوزارات.
|
ان تم تعديل هذه المادة بتحويل الثقة من البرنامج الحكومي إلى الثقة في التشكيلة الحكومية نكون قد قفزنا قفزة كبيرة تجاه التطور الدستوري المرحلي الذي يحافظ على قدر من الصلاحية للأسرة الحاكمة بذات الوقت يُعطي الاستحقاق الشعبي حضوره وثقله المطلوب.
ما الذي سيحصل إن تم تغيير هذه المادة؟
ستتغير الطريقة التقليدية في اختيار اعضاء السلطة التنفيذية والوزراء من الطريقة التقليدية القديمة التي تعتمد على المعرفة الشخصية ودرجة القرب من العائلة الحاكمة إلى طريقة أكثر تمثيلية .. فأي حكومة لا يمكن أن تحوز ثقة المجلس إلا بموافقة مُسبقة من الكتل السياسية الممثلة في المجلس البرلماني المنتخب. حيث يكون لزاماً بعد صدور الأمر السامي بالتكليف بتشكيل الوزارة، إجراء مشاورات نيابية بين الرئيس المكلف ورؤساء الكتل النيابية للحصول على توافقات لترشيح بعض الشخصيات الوطنية القادرة على تحمل أعباء العمل الحكومي. وبعد استيفاء الترشيحات يتم تشكيل الحكومة وعرضها على المجلس لكسب الثقة الشعبية عن طريق ممثلي الشعب.
ب
هذه الطريقة نكون قد حققنا التالي:
1. اكتسبت الحكومة ثقة شعبية غير مباشرة عن طريق نواب الشعب.
2. تستشعر مكونات البلد المختلفة أن ممثليها شاركوا بشكل مباشر في اختيار من يمثلهم في السلطة التنفيذية.
3. توازن مرحلي مطلوب بين هيبة الحكم من جهة والاستحقاق الشعبي من جهة أخرى.
4. حافظنا على قدر من الخصوصية الموجودة في دول مجلس التعاون.
5. تمهيد الطريق للوصول للملكية الدستورية الحقيقة بخطى ثابتة ومتأنية.
وبذلك ستحوز الحكومة على ثقة البرلمان حال تشكيلها، كما خرجت به توصيات حوار التوافق الوطني.
ثالثاً: تعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية
1. مجلس النواب
تعديل الدوائر الانتخابية من الاشتراطات الأساسية لأي اصلاح سياسي حقيقي، فالأصل أن المجلس يمثل الشعب جميعاً، وبالتالي يجب أن يكون هذا التمثيل حقيقي لا مصطنع، وهو "صوت لكل مواطن"، فيختفي الإحساس بالظلم والتمييز بين المواطنيين على أساس مذهبي أو مناطقي أيضاً. وإن نجحت الدولة في التنازل في هذه النقطة تكون بذلك قد أرسلت إشارات إيجابية لجميع الأطراف أن البلد هي ملك للجميع. وتعديل الدوائر يجب أن يكون مدعوماً بتوازن في العملية الانتخابية برمتها، بدون تجيير أصوات العسكريين وبإلغاء الدوائر العامة التي كانت مثار لغط في كل الانتخابات السابقة. في هذا الوضع ومن ناحية إحصائية بحتة لنتائج الانتخابات السابقة ستحصل المعارضة على الأغلبية المطلقة ولكن لن تتجاوز أغلبية الثلثين لما لها من أهمية في البناء الدستوري المقترح بعد ذلك.
التعديل الانتخابي يلزمه توسيع الصلاحيات الخاصة بمجلس النواب، حيث يقوم المجلس بإعطاء الحكومة الثقة بعد تشكيلها، ولن يتم ذلك إلا بالتشاور المسبق مع الكتل النيابية الفائزة، وفي هذه الحالة يكون لزاماً لرئيس الحكومة المُعَيّن التناغم مع خيارات النواب ليضمن تمرير الثقة بالحكومة، ومن هنا تحوز الثقة الشعبية.
هذا التعديل سيحدث تغيير دراماتيكي في كيفية تشكيل الحكومة، وستختفي الطريقة التقليدية في اختيار الوزراء لتحل محلها طريقة أكثر ديمقراطية وتمثيلاً، بخاصة أن الحكومة لن يتم تشكيلها إلا بقبول مسبق من النواب لتشكيلتها المقترحة.
من الأمور الهامة الأخرى توسيع الدوائر الانتخابية واقتصارها على المحافظات الخمس على أن يتم إعادة تخطيطها بشكل متوازن من ناحية الكتلة الانتخابية، و ستتوسع الدائرة وستقل الدوائر المغلقلة مذهبياً وسيلجأ كل مرشح إلى الظهور بعيداً عن الشرنقة الطائفية، فمرشح المدينة سيحاول جاهداً جذب ناخبي القرية، ومرشح القرية سيبذل كل جهده لإرضاء ناخبي المدينة، مما يقلل من الغلواء المذهبية والتطرف الحاصل في الدوائر الصغيرة السابقة.
هل هناك اتفاقات مسبقة على هذا التعديل؟؟ خاصة أنه بتمرير هذا المقترح فإن المعارضة تكون قد امتلكت القدرة على تعطيل أعمال الحكومة .. وهل هناك ترضيات ومساومات مسبقة؟؟ .. ربما .. فدهاليز السياسة كثيرة ومتعرجة ومختفية ومموهة.
2. مجلس الشورى
للأسف دستور 2002م يُعطي المجلس المنتخب مساحة مقيدة في التشريع وكذلك في الرقابة، مع ملاحظة أن قدرة أقل في التشريع تعني فاعلية من الرقابة أقل، باعتبار أن التشريع في جزء منه مراقبة مُسبقة. أصبح المراقب يرى مجلس الشورى كالمستودع .. مهمته حفظ القوانيين وإيقافها أو إخراجها من مضمونها .. وهي قتل للعملية التشريعية ويجعلها بطيئة وغير إنسيابية ولمعالجة هذا الأمر يجب اجراء بعض التعديلات .. أختصرها كما يلي:
أولا: يجب تعديل آلية اختيار أعضاء مجلس الشورى، فبمجرد مراقبة المعايير التي يتم اختيار الأعضاء نجدها لا تعدو عن كونها ترضية للبعض ممن خسر موقعه في الحكومة أو سفراء سابقين أو متقاعديين، والأغلب يتميز إما بعدم استيعاب العملية السياسية والتشريعية أو بالمحافظة الشديدة، مع أن بعض الأعضاء في المجلس أثبتوا جدارة كبيرة وثقافة تشريعية عميقة ومع ذلك يجب تغيير معايير اختيارهم وتكون بطريقة اكثر شفافية. ويمكن الاستئناس بتجارب الدول التي يوجد بها نظام المجلسين وإحدى هذه التجارب: أن يكون أعضاءه ما بين تعيين وما بين انتخاب غير مباشر من بين كثير من جمعيات النفع العام التي تنتخب رؤساءها عبر انتخابات مجالس عمومية.
ثانيًا: بعد طرح مشاريع القوانين في مجلس النواب المنتخب ترفع لمجلس الشورى لدراستها وإجراء أي تعديلات يراها مناسبة ثم تعاد للمجلس المنتخب للقراءة الثالثة والنهائية والتصويت عليها ثم رفعها لجلالة الملك في حال إقرارها.
ثالثًا: أن تكون المشاريع بقوانيين المُحالة من المجلس النيابي للشورى مؤطرة بتوقيتات مُلزمة لمجلس الشورى، وفي حالة تخلفه عن البت في هذه المشاريع فإنها ترجع بشكل تلقائي لمجلس النواب للقراءة الأخيرة والتصويت عليها ثم رفعها لجلالة الملك في حال إقرارها.
رابعاً: في الفترة الماضية كانت هناك قطيعة واضحة بين المجلسين، ولإدخال الديناميكية والانسيابية للعملية التشريعية، يجب أن تكون لجان المجلسين الخمس مشتركة، بحيث يجري بحث كل الأمور بصورة مشتركة قبل البت فيها وتمريرها من قبل مجلس النواب. وتضمن هذه الآلية اختصار الوقت وتقليل نسبة التعديلات التي تجرى على أي مشروع قانون، وبذلك يتحول لمجلس الشورى للاستشارة والاستفادة من أعضاءه الذي يوجب أن يكونوا من ذوي الاختصاص لإثراء العمل التشريعي.
خامساً: حال رفع مجلس النواب مشاريع القوانين، سيبقى للملك حق رفض القانون وتعطيله، وبذلك يرجع مشروع القانون إلى مجلس النواب لمراجعته مرة أخرى، ويلزم لاقرارة أغلبية الثلثين ليصبح قانون ساري في خلال ثلاثين يوما من إقراره وذلك باستخدام قوتهم الشعبية كمصدر للسلطات، وهذا هو عامل التوازن المهم، من الناحية النظرية يصعب حصول المعارضة على هذه الأغلبية، لكون الحكومة أيضًا لها حلفاءها في المشهد النيابي.
ومثل هذا الأمر موجود في تجارب عديدة والغرض منه توازن السلطات، ففي الكويت إذا رفض الأمير قانون ما، يمكن للمجلس أن يقره بأغلبية الثلثين ويلزم الأمير بالموافقة والتصديق عليه خلال 30 يوم. وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية لايحق للمجلس النظر في القانون حتى دور الانعقاد التالي. أما في التجربة الأمريكية ففي حال رفض الرئيس لمشروع قانون يجب أن يعيده مع أسباب الرفض للمجلسين (الكونجرس ومجلس الشيوخ)، وفي هذه الحالة يمكن للمجلسين تعديله أو إقراره بأغلبية الثلثين دون الحاجة لدورة ثانية من المشاورات مع الرئيس.
****************************************************************************************
ختاماً ..
كل ما كتبته سابقاً هو استشراف لأقرب الحلول التي أراها ممكنة وفق موازين القوى المختلفة الموجودة في الساحة .. نعم .. نحن نريد أن نكون ملكية دستورية على غرار الملكيات العريقة، ولكن تبقى الكثير من الإشكالات في مجتمعاتنا العربية والتي بكل أسف تنخرها الطائفية والقومية والفئوية .. والتي قد تؤدي إلى اضطرابات مجتمعية كبيرة وخطيرة .. هذا الحل ليس هو أفضل الحلول ولا أكثرها مثالية .. ولكن يبقى حلاً افتراضياً ..
جميع ما عرضت من سيناريوهات .. قد يحدث إحداها أو بعضها أو ربما لن يحدث منها شي .. وهي نتاج مراقبتي لتفاصيل المشهد السياسي .. وربما قد فاتتني الكثير من التفاصيل والأمور الخفية التي تجري في الشارع .. وفي النهاية تبقى مجرد استشراف وأدعوكم أن تتابعوا الوضع .. لأن اللعبة قد بدأت والساعة الرملية قد قلبت ..
قد يرى البعض أن سقف هذا الحل منخفض جداً وقد يرى البعض الآخر أن سقف هذا الحل عالٍ جداً ولكن أقول لهذا وذاك إن أصعب الأمور هي التي لا أستطيع البوح بها ...
وكما أقول دائما .. فقط راقبوا .... راقبوا المشهد بصمت ... بصمتٍ مثلي ..
أخــوكم
أبــوعمــر الشــافعي
هناك تعليق واحد:
المشكلة الان ، هل ستطبق هذه الحلول ام النظام سيعاند هذه الحلول او يطبق جزئية بسيطة منه ، فعلى مر السنين الحكومة توعد الشعب بشي و تطبيق جزء بسيط جداً لاعطاء نفسها مظهر في التقدم الديمقراطي
إرسال تعليق